وفقا لأحكام الفصل 114 من مجلة التأمين، تكونت بين مؤسسات التأمين التونسية المرخص لها بمقتضى القوانين الجاري بها العمل في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك، جمعية مهنية خاضعة لأحكام الكتاب السابع من مجلة الشغل، مكلفة بتطبيق الاتفاقيات الدولية المبرمة مع الدول الأجنبية المنخرطة في أنظمة بطاقات التأمين الدولية يطلق عليها اسم “المكتب الموحد التونسي للسيارات” وتمت المصادقة على نظامها الأساسي بقرار من وزير المالية بتاريخ 2006/01/17.